به نقل از «خبرآنلاین»

تصمیم جدید دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان؟ / بدعتی تازه در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۳۸۷۵

مریم فکری: این برای دومین بار در دولت رییسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد. آن‌طور که رییس فراکسیون کارگری مجلس گفته، دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.

علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.

وی ادامه داد: استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان ۵ ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

بدعتی تازه در تغییر حقوق کارمندان

به نظر می‌رسد این بدعتی است که دولت سیزدهم پایه‌گذار آن خواهد بود؛ این‌که در سال دو بار حقوق کارمندان و بازنشستگان تغییر کند. یک بار در سال گذشته در مهرماه دولت لایحه‌ای را به مجلس تحت عنوان متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس فرستاد. در این لایحه پیشنهاد شده بود با توجه به این‌که در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار گیرد تا در صورت صلاحدید مجلس، از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش یابد.

بر این اساس، برای کارکنان دولت درصد افزایش به صورت پلکانی در نظر گرفته شده بوده؛ به طوری که کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا کرد.

این پیشنهاد در نهایت در هشتمین ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و سخنگوی شورای نگهبان، چهاردهم آبان‌ماه از تایید مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری خبر داد.

مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه درباره این مصوبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: دولت از اول شهریور گفته بود حقوق‌ها افزایش یابد که در مجلس قرار بر اول مهر شد که این‌جا صرفه‌جویی شد.

بر همین اساس، سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رییس‌جمهور در همان ایام، زمان اجرای مصوبه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را مهرماه اعلام کرد و گفت: در برخی موارد افزایش حقوق‌ها تا ۵ درصد و در برخی از نیروها مثل نیروی انتظامی تا ۲۰ درصد هم افزایش می‌یابد.

حقوق کارمندان چه تغییری کرد؟

براساس این مصوبه، حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ تا ۲ میلیون تومان افزایش یافته است. افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در حدود یک میلیون تومان بوده است، اما جز این مبلغ، حق اولاد کارمندان هم صددرصد افزایش یافت. حق اولاد سال ۱۴۰۱، ۴۱۷ هزار تومان بود که ۲ برابر شده و به حدود ۸۴۰ هزار تومان رسید. به ازای همسر هم افزایش ۵۰ درصدی لحاظ شد؛ مجموع این عوامل سبب شد که حقوق کارمندان دولت بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش یابد.

در همین خصوص، در روزهای پایانی آبان‌ماه ۱۴۰۱ مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اعمال ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام کرد: از همین آبان، اصلاحات انجام می‌شود و مابه‌التفاوت مهرماه در همین حقوق آبان‌ماه پرداخت می‌شود. همچنین قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری، ۱۶ آبان در نامه‌ای از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور ابلاغ شد.

میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ چقدر بود؟

در این میان، در بودجه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس، حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد تعیین کرد؛ به طوری که طبق مصوبه مجلس حداقل حقوق، ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان اعلام شد. این در شرایطی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شده بود که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش‌بینی کرده بود؛ به‌گونه‌ای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا ۲۹ درصد متغیر باشد.

بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه، حداقل حقوق به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1802577

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد حقوق کارمندان و بازنشستگان بازنشستگان کشوری و لشکری حقوق کارکنان دولت افزایش حقوق افزایش یابد درصد افزایش هزار تومان ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۳۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

(ویدئو) تعطیلی پنجشنبه یا شنبه در صحن مجلس مشخص می‌شود

سیدمحمد حسینی روز جمعه در حاشیه بازدید از مجتمع آموزشی، فرهنگی و تجاری در حال ساخت شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان سمنان افزود: در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نظرات مختلف درباره تعطیلی شنبه و پنجشنبه مطرح شد و پس از اعلام تعطیلی پنجشنبه برخی افراد با تشکیک در نظر کمیسیون اجتماعی، مطرح شدن این موضوع در صحن علنی خواستار هستند.

وی ادامه داد: دولت در پیشنهاد لایحه تعطیلی یک روز دیگر در هفته روز خاصی را مشخص نکرد و فقط به دنبال تصویب قانون تعطیلی بود که اکنون افراد نظر بر این دارند که این روز در مجلس شورای اسلامی مشخص شود.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون در تهران و بسیاری مناطق کشور مدرسه‌ها، دانشگاه و برخی دستگاه‌های اجرایی پنجشنبه‌ها تعطیل است، اما برخی افراد به دلیل روابط تجاری و تعاملات، تعطیلی شنبه را مطرح می‌کنند و باید منتظر تصمیم مجلس شورای اسلامی باشیم.

رفع مشکلات کارگری از اولویت‌های دولت سیزدهم

‌معاون امور مجلس رییس جمهور با گرامیداشت هفته کار و کارگر بیان کرد: دولت سیزدهم اهتمام ویژه به رفع مشکلات اقشار مختلف از جمله کارگران دارد که احیای واحد‌های راکد از جمله اقدام‌ها برای اشتغالزایی و رفع مشکل بیکاری این قشر است.

وی با اشاره به احیای بیش از هشت‌هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در دولت سیزدهم، بیان کرد: احیای واحد‌های راکد نقش مهم در ایجاد فرصت شغلی جدید، حفظ و تثبیت اشتغال دارد.

حسینی ابراز کرد: اجرای طرح‌های عمرانی، اقتصادی، تولیدی و پیشران نقشی مهم در اشتغالزایی و حمایت از جامعه کارگری دارد.

به گفته معاون امور مجلس رییس جمهور، راه‌اندازی واحد‌های پیشران صنعتی، معدنی و پتروشیمی تضمین‌کننده آینده شغلی کارگران است.

وی با تاکید بر تلاش دولت سیزدهم برای رفع مشکلات جامعه کارگران، اظهار کرد: اعتراض‌های شغلی در دولت سیزدهم شده است و در حمایت از قشر زحمت کش کارگران اختلاف نظری بین مسوولان وجود ندارد.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش مطرح نیست

معاون امور مجلس رییس جمهور درباره خبر‌هایی مبنی بر احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش که طی روز‌های گذشته در فضای مجازی دست به دست شده است، گفت: سه هفته کاری تا پایان فعالیت این دوره از مجلس شورای اسلامی باقیمانده و بعید است چنین مساله‌ای مطرح باشد.

حسینی در عین حال خاطر نشان کرد که اگر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پرسش و نکته‌ای مدنظرشان باشد وزیران پاسخگو خواهند بود.

تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان، سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه در مصلای سمنان و بازدید از مجتمع آموزشی، فرهنگی و تجاری در حال ساخت شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان سمنان از جمله برنامه‌های سفر روز جمعه معاون امور مجلس رییس جمهور به این استان بود.